۱۰ درصد وجوه حاصله از مشترکان شهری صرف اصلاح شبکه آب روستایی میشود
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۵۶۸۳۰
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند تا ده درصد وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکان داخل شهرها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد مینمایند را صرف اصلاح شبکه آب روستایی همان استان براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم در هر یک از شهرستانهای آن استان کند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز(یکشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، با حذف بند ه تبصره ۸ و همچنین تصویب بند (و) و ( ز) این تبصره موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد بازگشت به اصل بند ه تبصره ۸ را بررسی کرده اما در نهایت با این پیشنهاد مخالفت و با حذف این بند موافقت کردند.
بر اساس این بند که حذف شد؛ بیست درصد از منابع حاصل از آلایندگی ( عوارض سبز) موضوع ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ به سازمان حفاظت از محیط زیست ( صندوق ملی محیط زیست) اختصاص می یابد. تا پس از مبادله موافقتنانه با سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ماده ۵ اساسنامه صندوق مذکور صرف اعطای تسهیلات و حمایت های مالی برای کاهش آلودگی های زیست محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست شود.
بر اساس بند و تبصره ۸؛ به دولت اجازه داده میشود تا سقف اعتبارات ابلاغی ردیف ذیربط ذیل سرفصل ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) را بابت بدهی صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی دولت در بیمه کشاورزی که به تأیید مجمع عمومی صندوق و بانک کشاورزی و سازمان حسابرسی رسیده باشد، پس از دریافت شناسه تعهد از سازمان برنامهوبودجه کشور، بهعنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی منظور نماید. بانک کشاورزی متعهد به پرداخت منابع مذکور به صندوق بیمه محصولات کشاورزی خواهد بود.
۱- به دولت اجازه داده میشود تا ده درصد (۱۰%) وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکان داخل شهرها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد مینمایند (موضوع ماده (۱۱) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۱با اصلاحات و الحاقات بعدی)، را صرف اصلاح شبکه آب روستایی همان استان براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم در هر یک از شهرستانهای آن استان نماید.
۲- شرکتهای آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از وجوه حاصل از اجرای تبصره (۳) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکههای آب شهری مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی را برای تسریع در اجرا و توسعه طرحهای ایجاد تأسیسات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرحهای ایجاد و بازسازی فاضلاب در روستاهای همان بخش هزینه نمایند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: لایحه بودجه 1402 مجلس یازدهم کمیسیون تلفیق بودجه 1402 لایحه بودجه 1402 مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم رافائل گروسی سفر گروسی به تهران مسمومیت سریالی آژانس بين المللي انرژي اتمي برگزیده ها لایحه بودجه 1402 مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم رافائل گروسی بانک کشاورزی وجوه حاصل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۵۶۸۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضابیگی: دولت مشکلاتش را به سفره مردم منتقل کرد
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه اعتماد، علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت با هزینههایی که خودش به زندگی مردم تحمیل میکند نمی تواند انتظار داشته باشد تورم، شرایط کاهشی داشته باشد. کدام یک از اقلام که در اختیار دولت است سیر نزولی پیدا کرده است؟ در واقع آنها از یک سری شاخص های مربوط به رشد صحبت میکنند اما عملا آنچه در زندگی مردم مشاهده می شود متفاوت است.
دولت برای اینکه مصارف و منابع خود را تراز کند قیمت ارز ترجیحی را کاهش میدهد طبیعتا آن گرانی به زندگی مردم تحمیل میشود. ممکن است در بودجه، تراز منابع و مصارف برقرار شده باشد اما در زندگی مردم، درآمدها و هزینه با یکدیگر همخوانی ندارد به بیان دیگر ما مشکلات را به زندگی مردم منتقل کردیم و در مقابل مردم هم امکان تأمین این کسری را نخواهند داشت.
دولت افزایش حقوق کارگران را نپذیرفت و بدون اینکه نماینده کارگران پذیرفته باشد در نهایت حداقل حقوق را مبنا قرار دادند. این وضعیت در شرایطی است که تورم قیمت های اقلام اساسی به طور جدی احساس می شود و برخی از اقلام حتی از سفره های مردم حذف شده است. علاوه بر این، هزینه درمان، ایاب و ذهاب و سایر موارد نیز وجود دارد.
به عنوان مثال در شهری مثل تهران، هزینه حمل و نقل حدود ۳۵ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است آن هم در شرایطی که دولت در تأمین منابع مناسب خود برای اداره کشور در بودجه سال ۱۴۰۳، ۵۰ درصد به مالیات افزوده است و نمی تواند این رقم را به همه استان های کشور تعمیم داد. به عنوان مثال وضعیت اقتصادی یک استان وضعیت رو به رشدی دارد اما در مقابل استان دیگری با وجود وسعت و امکانات و ظرفیت، چندان مناسب نیست. برای این استان به عنوان مثال سهم ۳۰ درصدی درنظر می گیرند و ۲۰ درصد سهم را برای استان دیگری که وضعیت اشتغال و اقتصادی بهتری دارد در نظر می گیرند. بنابراین وقتی این ۸۰ درصد در کنار هم قرار می گیرند تورم ۸۰ درصدی به کشور تحمیل می شود و این موضوع، زندگی مردم را متاثر می کند.